أولاً: مشروع القانون المصرى المتكامل لتجريم الاتجار فى البشر :

-       نُرحب باعتماد مجلس الشورى لمشروع القانون المتكامل لتجريم الاتجار فى البشر الذى تقدمت به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى البشر وبموافقة مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ، ونُعرب عن التطلع لاعتماد مجلس الشعب للمشروع فى أقرب وقت ممكن بالنظر إلى الأهمية التى يحظى بها كونه الأول من نوعه فى مصر للمعاقبة على هذه الجريمة المستحدثة على المجتمع المصرى.

-       نرحب بما تضمنه مشروع القانون من مفاهيم حقوقية تحمي حقوق المجنى عليهم فى هذه الجريمة وتتعامل معهم بوصفهم ضحايا يحتاجون لكل عون ومساعدة فى إعادة التأهيل، بما يؤكد ريادة مصر فى هذا المجال وحرصها على تضمين قانونها الوطنى حماية لضحايا الإتجار تفوق ما تفرضه الإلتزامات الدولية فى هذا الشأن، وإرتباطا بذلك نشدد على أهمية كفالة التنفيذ الجدى والفعال لمواد هذا القانون فور اعتماده بما فى ذلك النظر فى إتخاذ خطوات محددة لسرعة تدريب القائمين على إنفاذ القانون، وبحث أفضل السبل لإشراك وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى جهود تنفيذ القانون.

ثانياً: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار:

-           نؤكد على الدور الهام الذى سيلعبه صندوق مساعدة ضحايا الإتجار فى البشر المنشأ بموجب القانون الجديد، كما نؤكد على أهمية التنسيق الكامل بين القائمين على الصندوق وبين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى البشر ضمانا للإستخدام الأمثل لموارد الصندوق ولتحقيقه الهدف المنشأ من أجله.

-           وندعو فى هذا الخصوص مجتمع الأعمال والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى تعبئة الموارد المالية لصالح الصندوق فور اعتماد مشروع القانون.

ثالثاً: أهمية بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الاتجار فى البشر:

-       ندعو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار فى البشر إلى سرعة بلورة خطة عمل/ إستراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تكفل تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية المختلفة وتنسيق السياسات خاصة فى مجالات الأمن، والعدالة، والتنمية الاجتماعية، وحماية حقوق الطفل، وعدم التمييز، وتستهدف تعبئة الموارد البشرية والمالية، واستخدامها الاستخدام الأمثل بهدف التعامل الفعال مع قضية الاتجار فى البشر بكافة أبعادها، وبحيث تتأسس على منهج حقوق الإنسان ومبادئ المنع/الوقاية والحماية والمعاقبة Prevention, Protection and Prosecution، أخذاً فى الإعتبار الطابع العالمى لهذه الجريمة، مع التشديد على أهمية هذه الإستراتيجية لضمان التنسيق والتكامل، ولتفادى الإزدواجية والتكرار فى الجهود الوطنية لمكافحة الإتجار فى البشر.

-       كما نقترح أن ترتكز تلك الإستراتيجية الوطنية على خطوات تنفيذية محددة من خلال وضع أهداف واضحة وتوزيع تكليفات على الجهات الوطنية المختلفة المشاركة فى تنفيذ الإسترايجية مع إقتران تلك التكليفات بجداول زمنية للتنفيذ. ويمكن أن تكون من بين عناصر هذه الإستراتيجية تكليفات تتعلق بما يلى:

·      الإسهام فى معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة.

·      توعية كافة فئات المجتمع ولا سيما الضحايا المحتملين من الفئات

المهمشة من خلال حملة إعلامية مكثفة.

·      رفع قدرات القائمين على ملاحقة المتورطين فى جرائم الاتجار فى

البشر وتقديمهم للمحاكمة.

·      توفير سبل الحماية للضحايا ومساعدتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم

فى المجتمع من خلال دعم قدرات الجهات الحكومية وغير الحكومية المساهمة فى هذا الجهد.

·     بناء القدرات الوطنية فى مجالات المنع والحماية والمكافحة بما فى ذلك القائمين على إنفاذ القانون والإعلاميين والبرلمانيين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال إضافة إلى الأطراف الحكومية المعنية.

رابعاً: دور الإعلام:

-      نؤكد على الدور المحورى للإعلام فى نشر الوعى بأبعاد هذه الجريمة والتعريف بخطورتها وتوعية الفئات الأكثر إستهدافا، وبصفة علامة فى خلق مناخ عام رافض للاستغلال والتمييز والإفلات من العقوبة مع الإشارة لقيمة ودور الأعمال الدرامية وإسهامها الهام فى هذا الشأن.

-       نُشيد بتنظيم الهيئة العامة للاستعلامات ندوة للإعلاميين حول مكافحة الاتجار في البشر، وباعتزامها إصدار كتيبات لرفع الوعى بقانون مكافحة الاتجار بالبشر فور اعتماده، مع عقد سلسلة من الندوات المتخصصة للإعلاميين، ونحثها على الاستمرار وتكثيف هذا الجهد الهام بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية.    

-       نؤكد على أهمية اضطلاع وزارة الإعلام بتنظيم حملة إعلامية واسعة تشارك فيها كافة وسائل الإعلام وذلك بالتعاون مع وزارتى الثقافة والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، تستهدف كافة فئات المجتمع لاسيما الفئات المهمشة، على أن تتضمن:

×     إنتاج مواد إعلامية بما فى ذلك أفلام تسجيلية قصيرة ووثائقية ومسلسلات وأفلام عن جريمة الاتجار، وطباعة ملصقات وكتيبات يتم توزيعها فى كافة أنحاء الجمهورية.

×     إعداد ونشر كتيبات ومطبوعات إرشادية باللغة العربية لأرباب العمل توضح حقوق وواجبات العمالة الوافدة وخدم المنازل سواء من الوطنيين أو الأجانب بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة.

×     نشر إعلانات للتوعية فى الصحف الكبرى بشكل منتظم.

×     تدريب مستمر للإعلاميين فى كافة وسائل الإعلام على كيفية التناول الإعلامى لموضوعات الاتجار فى الأفراد، بما فى ذلك النظر فى تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع اللجنة لتعريف المخرجين وكتاب السيناريو والفنانين ورسامى الكاريكاتير بأبعاد هذه الجريمة.

×    الإستفادة بالشخصيات العامة ذات الشعبية والتأثير فى الترويج للحملة الإعلامية على غرار غيرها من الحملات الاجتماعية الناجحة.

×    إعداد خطة توعية دينية تركز على القرى والمناطق ذات المستوى الاجتماعى المتواضع.

خامساً: دور مؤسسات المجتمع المدنى:

-     نعرب عن التقدير للدور الرائد والأساسي لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام فى حشد جهود المجتمع المدنى لمكافحة جريمة الاتجار فى البشر بالنظر إلى الخبرة الواسعة التى إكتسبتها الحركة فى هذا المجال وإلمامها بمختلف أبعاده، فضلاً عما لها من صلات دولية وإقليمية تتيح لها تنسيق جهود المجتمع المدنى المصرى مع الجهود الدولية والإقليمية فى هذا الخصوص.

-       ندعو الحركة لمواصلة دورها المتميز فى دعم تأهيل منظمات المجتمع المدنى ومعاونة تلك المنظمات على الإسهام فى جهود مكافحة الاتجار فى البشر، ونطالب الحركة بالعمل على تنظيم برامج تدريبية لتلك المنظمات بما يؤهلها للعب دور فاعل فى هذا المجال، وعلى أن تمتد تلك الدورات إلى عدد من محافظات الجمهورية.

-       ندعو مؤسسات المجتمع المدنى إلى بذل أكبر جهد ممكن للإسهام فى أنشطة مكافحة الإتجار فى البشر، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة ووزارات الأسرة والسكان الصحة والتضامن الاجتماعى لاسيما فى مجالات تتعلق برعاية ومساعدة الضحايا الفعليين أو المحتملين( الفئات المعرضة للخطر)، ومن أهمها: 

×    إعادة التأهيل الصحى والنفسى للضحايا وإعادة دمجهم فى المجتمع.

×    توفير أماكن أو مراكز إيواء لاستقبال واستضافة الضحايا تتوافر فيها الرعاية الصحية والطبية والعلاجية للضحايا بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وبحيث يتم تدريب القائمين على إدارتها والعاملين بها على تقديم الخدمات للضحايا.

×    توفير المساعدة القانونية للضحايا: التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بالجوانب القانونية فى مكافحة الإتجار مثل نقابة المحامين بغرض توفير المساعدة القانونية للضحايا وتقديم الاستشارات القانونية لهم بما فى ذلك توفير محام لهم خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.

×    التوعية: فى المدن والقرى من خلال توعية الأسر والفئات المهمشة، ورفع الوعى بقانون مكافحة الإتجار فى البشر خاصة بين الفئات المعرضة للخطر، وكذلك تشجيع ثقافة الإبلاغ عن جرائم الاتجار.

×    التمكين الاقتصادى والاجتماعى: تطوير أنشطة ومشروعات اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم مُدرة للربح للشباب من الفئات المعرضة للخطر وأسرهم، وذلك بالتعاون مع إتحاد الصناعات ووزارة الشباب والصندوق الاجتماعى للتنمية. 

سادساً: دور مجتمع الأعمال:

-     ندعو مجتمع الأعمال إلى الالتزام بالمبادئ الأخلاقية لمكافحة الإتجار فى البشر.

-     ندعو مجتمع الأعمال لوضع مدونة سلوك طوعية يكفل الإلتزام بها عدم إستغلال أى إنسان لاسيما من المرأة أو الأطفال فى أى شكل من الأنشطة التى تشكل إتجارا فى البشر.

-     ندعو لتعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال وإلى سرعة الإتفاق على ضوابط ومعايير تتعلق بمراقبة ظروف العمل سعيا للقضاء على ظروف العمل المجحفة، مع أهمية التعاون بين مجتمع الأعمال واتحادات الصناعات والتجارة لمكافحة عمالة الأطفال.

-     ندعو مجتمع الأعمال إلى المساهمة فى الأنشطة الخاصة بمساعدة الضحايا ومنها:

×     الاشتراك فى تمويل حملات التوعية الإعلامية التى تستهدف الضحايا المحتملين.

×     تعبئة الموارد لبناء مراكز إيواء لضحايا الإتجار فى البشر.

×     المساهمة فى تمويل صندوق مساعدة ضحايا الإتجار فى البشر الذى سيتم إنشاؤه بعد صدور قانون مكافحة الإتجار بالبشر.

سابعاً: التعاون الدولى:

-       نعرب عن التقدير لمستوى التعاون القائم بين الجهات الوطنية المصرية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.

-       ندعو منظمات وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تكثيف التعاون مع الحكومة المصرية فى دعم جهود بناء القدرات الوطنية على المستويين الحكومى وغير الحكومى من خلال توفير المساعدة الفنية وتبادل الخبرات الناجحة.

-       ندعو إلى إضافة مكون خاص بالاتجار فى البشر إلى برنامج بناء القدرات الوطنية فى مجال حقوق الإنسان -الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى - يتضمن تدريب القائمين على إنفاذ القانون على تنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر عند صدوره.